ابلاغ آییننامه اجرایی قانون حفاظت از خاک/ ارزش اقتصادی خاک مبنا شد
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۴۷۰۴
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی قانون حفاظت از خاک در ۳۱ ماده توسط هیات وزیران خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت جهادکشاورزی، «صفدر نیازی شهرکی» افزود: قانون حفاظت از خاک در سال 98 توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغ شد و در یکی از مادههای این قانون مقرر شده بود که آییننامه اجرایی این قانون نیز تهیه و پس از تصویب در هیات وزیران ابلاغ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون آب خاک وزیر جهاد کشاوری با بیان اینکه تهیه این آییننامه در کارگروه زیربنایی با توجه به اهمیت نقشآفرینی همه دستگاهها و همچنین تعارض اهداف احتمالی بین آنها نزدیک به چهار سال طول کشید، تصریح کرد: یکبار نزدیک به چهار ماه پیش پیشنویس این آییننامه به هیات دولت تسلیم شد و به صورت مشروط مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت پس از یک رفت و برگشت به معاونت حقوقی برای رفع ایرادها، آییننامه اجرایی خاک در تاریخ 30 دی ماه 1402 در 31 ماده توسط هیات وزیران ابلاغ شد.
وی با اشاره به برخی مواد مهم در این آییننامه اظهارداشت: در ماده 2 این آییننامه مقرر شده ستاد ملی هماهنگی حفاظت خاک تشکیل شود، این ستاد به ریاست وزیر جهاد کشاورزی، دبیری معاونت آب و خاک و عضویت معاونین وزرا و سایر دستگاههای اجرایی تشکیل میشود که وظیفه نظارت بر تحقق خط مشی مدیریت حفاظت و بهرهبرداری از خاک کشور را بر عهده خواهد داشت.
وی همچنین به ماده 12 به عنوان یکی از مواد مهم و چالشبرانگیز این آییننامه اجرایی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده دستگاهها موظف خواهند بود هزینه پیشگیری و جبران خسارت وارده به خاک، اعم از آلودگی و یا تخریب خاک ناشی از اقدامات عملیات طرح پروژههای عمومی، عمرانی، خدماتی، توسعهای و معدنی خود را برآورد و در موافقتنامههای خود پیشبینی و پرداخت کنند.
نیازی ادامهداد: یکی از موارد مهم این آییننامه اجرایی، موضوع ارزش اقتصادی خاک است که مقرر شده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست ارزش اقتصادی خاک را برای مبنا قرار گرفتن در اقدامات بعدی محاسبه کنند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تهیه نقشه تناسب اراضی، مطالعات خاکشناسی، مطالعات حاصلخیزی خاک و ... را از جمله تکالیف متعددی دانست که در این شیوهنامه سنگین برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها قرار داده شده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا ردیف اعتباری ویژهای برای این آییننامه در نظر گرفته شده است، گفت: اکنون ردیفی برای مطالعات خاکشناسی در اختیار داریم، اما با توجه به تکالیف متعددی که بر عهده ما گذاشته شده است، بهطور قطع باید ردیف اعتباری کاملتر و یا ردیفهای جدیدی برای اجرای این آییننامه تخصیص پیدا کند که در یکی از مادههای این آییننامه نیز سازمان برنامه و بودجه موظف به تأمین منابع مالی مورد نیاز این آییننامه شده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه اجرایی آیین نامه دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۴۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح آییننامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانونگذاری است
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: اصلاح آییننامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانونگذاری است و مجلس پیشرو باید گامی در راستای اصلاح آییننامه داخلی بردارد.
علی جعفری آذر در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجانشرقی با اشاره به ضعف آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اصلاح آئیننامه داخلی مجلس، گامی مهم در روند قانونگذاری است و مجلس پیش رو باید گامی در راستای اصلاح آئیننامه داخلی بردارد.
وی افزود: آرای ممتنع یکی از مهمترین اشکالات آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بیانگر ضعف نماینده و مجلس است، چراکه به نمایندگان مجوز رأی ممتنع میدهد.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت کشور و اصلاح امور اجرایی امری ضروری در حکمرانی است که با استفاده اصولی از عنصر قانونی استیضاح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوان به آن جامه عمل پوشاند.
جعفریآذر با انتقاد از دخالت نمایندگان در بعضی امور ادامه داد: عزل و نصب مدیران با دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئلهای است که موجب تأثیرگذاری منفی در اعتماد مردم نسبتبه قوه مقننه میشود.
وی با اشاره به شایستهسالاری در استخدامهای دولتی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و انواع مختلف استخدامها، انگیزههای کاری از بین رفته است و مردم از عملکرد ادارات و سازمانهای دولتی رضایت ندارند.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص توجه به مسئله آموزش و پرورش افزود: نبود نظارت بر طیفهای گسترده مدارس و توزیع نشدن عادلانه مدارس دولتی ناشی از بیبرنامگی وزارت آموزش و پرورش است که موجب مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی برای شهروندان شده است.
کد خبر 751618